برقراری عدالت مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۵۵۹۳
برداشت غلط از یک مصوبه مالیاتی مجلس باعث ایجاد شایعات و در نتیجه نگرانی هایی بین مردم شد در حالی که مصوبه اخیر مجلس تنها راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صاحبان حساب های تجاری بوده است.
پیش از این یک نماینده مجلس اعلام کرده بود که اگر میزان واریزی های یک حساب غیر تجاری اشخاص حقیقی در اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به سال گذشته افزایش یابد مشمول اخذ مالیات می شود این در حالی است که هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که مجلس چنین مصوبه ای ندارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مصوبه اخیر مجلس، تمرکز اصلی بر دریافت و پرداخت های مردم نیست بلکه تمرکز بر تعداد واریزی ها به حساب است و پیش از این شایعه شده بود که اگر واریزی حساب افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد، فرد مشمول مالیات می‌شود که سخنگوی سازمان مالیات این موضوع را تکذیب کرد.
موحدی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصوبه مجلس در خصوص نحوه محاسبه مالیات در بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاملا شفاف بوده و این مصوبه برخلاف شایعاتی که مطرح شده، قاطبه مردم را درگیر نمی کند.
به گفته وی به طور معمول مودیان با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، حساب های تجاری خود را به سازمان معرفی می‌کنند اما در این بین افرادی هستند که با حساب های شخصی اطرافیان خود مانند همسر، فرزند و یا ... فعالیت تجاری می کنند که این حساب ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است و به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود.
موحدی اظهار کرد: معدود افرادی در این بخش هستند که میلیاردها تومان روزانه واریزی دارند و میزان مجموع واریزی آنها بسیار زیاد است اما حساب آنها به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی نشده است در نتیجه مجلس با تصویب این مصوبه از فرار مالیاتی این افراد جلوگیری کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: این اطمینان را می دهیم که این مصوبه اکثر حساب های شخصی را درگیر نمی کند و فرآیندهای متعارف در طول روز را شامل نمی شود.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی از یک سو و همچنین حمایت از رقابت اقتصادی است که باید وجود داشته باشد.
موحدی اظهار کرد: در حکم قانونی بند ج تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است میزان تعداد واریزی و مصادیق آنکه این حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در مصوبه ۴ بهمن ماه نمایندگان مجلس تکلیف تفکیک حساب های تجاری را از غیر تجاری مشخص کردند به طوری که میزان جمع مبلغ و تعداد واریزی مصداق چنین حسابی است و به عنوان حساب تجاری شناخته می شود و اثبات درآمدی آن به عهده صاحبان حساب است و این حساب توسط شورای پول و اعتبار شناسایی خواهد شد.
موحدی بیان کرد: مصوبه اخیر مجلس قاطبه مردم را شامل نمی شود و این اقدام تنها مربوط به افرادی است که میلیاردها تومان به حساب های آنها واریز می شود.
تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری مسئله ای نیست که به تازگی مطرح شده باشد بلکه چندین سال است که این موضوع در قالب مصوبه سامانه مودیان مالیاتی مطرح شده بود .
در همین رابطه محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استفاده از الگوریتم هایی که طراحی کرده ایم حتی اگر پولی به حساب غیر تجاری فردی واریز شود آن حساب شناسایی می شود.
هدف این قانون شفافیت مراودات تجاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از روش هایی همچون کارت به کارت بوده است چراکه طبق بررسی های صورت گرفته و شکایت هایی که تا به امروز رسیده است بسیاری از مردم از عدم ارائه دستگاه پوز از سوی صاحبان تجاری گله مند هستند و همین موضوع باعث شد که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور ورود کرده و مبلغ واریز از طریق دستگاه های پوز و یا از هر روش دیگر که به حساب ها واریز می شود را از طریق ایجاد زیرساخت ها شناسایی کنند.
براساس این گزارش پیش از این هم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی گفته بود هدف ما از قانون جدید مالیاتی آن است که مالیات را از دانه درشت ها بگیریم و افراد ضعیف و محروم جامعه را از مالیات معاف کنیم.
اجرای این اقدامات باعث می شود مالیات ستانی به صورت عادلانه در بین تمامی افراد جامعه ایجاد شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرار مالیاتی عدالت مالیاتی حساب های تجاری سازمان امور مالیاتی کشور حساب های تجاری غیر تجاری حساب ها یک حساب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۵۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان